فيكون واجبا ، غير أنّه ما تعبّدنا به . والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ النّاس بين قائلين « 1 » ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، وناف لذلك ، وكلّ من نفي وجوب العمل بها « 2 » في الشّرع نفى « 3 » التّخصيص بها ، وليس في الأمّة من « 4 » جمع بين نفي العمل بها في غير التّخصيص وبين القول بجواز التّخصيص ، فالقول بذلك يدفعه الإجماع ، وسندلّ بمشيّة اللَّه « 5 » تعالى « 6 » إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار على أنّ اللَّه تعالى ما تعبّدنا بالعمل بأخبار « 7 » الآحاد في الشّرع « 8 » فبطل التّخصيص بها لما ذكرناه ، ولا شبهة في أنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد . على أنّا لو سلّمنا أنّ العمل بها « 9 » لا على وجه التّخصيص واجب « 10 » قد ورد الشّرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التّخصيص بها ، لأنّ « 11 » إثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضى تجاوزه إلى غيره ،

--> ( 1 ) - ج : القائلين . ( 2 ) - ب : - بها . ( 3 ) - ج : عن ، بجاى نفى . ( 4 ) - ج : + نفى . ( 5 ) - ج : بمشيته . ( 6 ) - ج : - تعالى . ( 7 ) - الف : في اخبار . ( 8 ) - الف : بالشرع . ( 9 ) - ب : + جائز . ( 10 ) - ج : + و . ( 11 ) - ب وج : + في .