بحاصل للذّات التّي يستحيل ذلك منها . لأنّها لو لم تختصّ بأمر لاشتركتا جميعا إمّا في الاستحالة أو في الصّحة ، وقد علمنا خلاف ذلك . فإذا ثبت أنّه لا بدّ من أمر ووجدنا أهل اللّغة يسمّون من كان على ذلك الأمر « حيّا » فأثبتنا المفارقة عقلا وأطلقنا العبارة بموجب اللّغة . وليس لأحد أن يقول : إنّ المفارقة ترجع إلى بنية مخصوصة من الرّطوبة واليبوسة وغيرهما لا إلى حصول صفة . وذلك أنّ كلّ معنى أشاروا إليه من صحّة البنية والتّأليف حاصل في جسم الميّت ، ومع ذلك يستحيل أن يكون قادرا عالما . وأيضا فانّ صحّة كونه قادرا عالما ، حكم يرجع إلى الجملة ، فينبغي أن يكون المصحّح له أمرا راجعا إلى الجملة . والجسميّة والتأليف والبنية أمر يختصّ المحلّ ، فلا يجوز أن يرجع إليه ما هو راجع إلى الجملة . وإذا ثبت أنّه لا بدّ من صفة معها يصحّ « 1 » كونه قادرا عالما وكان القديم سبحانه قادرا عالما ، وجب أن يكون حيّا . [ وجوب كونه تعالى مدركا ] مسألة : قال السيّد المرتضى - رضي اللّه عنه - : ويجب أن يكون مدركا إذا

--> ( 1 ) . ق : صحّ .