[ حقيقة اللطف ووجوبه ] مسألة : قال السيّد المرتضى - رضي اللّه عنه - : وما يعلم اللّه تعالى أنّ المكلّف يختار عنده الطّاعة أو يكون إلى اختيارها أقرب ولولاه لم يكن ذلك ، يجب أن يفعله ، لأنّ التّكليف يوجب ذلك قياسا على من دعا غيره إلى طعامه وغلب في ظنّه أنّ من دعاه لا يحضر إلّا ببعض الأفعال الّتي لا مشقة فيها . وهذا هو المسمّى لطفا . ولا فرق في الوجوب بين اللّطف والتّمكين ، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر . شرح ذلك : اللطف ما علم اللّه تعالى أن يطيع المكلّف عند حصوله ، أو يكون أقرب إلى فعل الطّاعة . وينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون من فعل اللّه تعالى خاصّة . وثانيها : أن يكون من فعل المكلّف نفسه . وثالثها : أن يكون من فعل المكلّف وغير اللّه سبحانه . فما يختصّ القديم بالقدرة عليه يجب عليه أن يفعله مع التّكليف ، ولا يحسن التّكليف من دونه . وما يتعلّق بفعل المكلّف نفسه يجب عليه أن يلزمه إيّاه ، سواء فعل المكلّف ذلك أو لم يفعل ، لأنّه إذا لم يفعل وقد مكّن من فعله فقد أتي من قبل نفسه .