السيد الخميني

4

رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى )

دوم : آن كه دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند ، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفتهء آنان مخالفت ننمايند . سوم : آن كه عده‌اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند ، و از گفتهء آنان اطمينان پيدا مىشود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند . مسأله 4 - اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتياط واجب ، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد ، بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند . مسأله 5 - به دست آوردن فتوا ؛ يعنى دستور مجتهد ، چهار راه دارد : اول : شنيدن از خود مجتهد . دوم : شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند . سوم : شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگوست . چهارم : ديدن در رسالهء مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله ، اطمينان داشته باشد . مسأله 6 - تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مىتواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جست‌وجو لازم نيست . مسأله 7 - اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوا دهد ، مقلد آن مجتهد ؛ يعنى كسى كه از او تقليد مىكند ، نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند ، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ، مثلًا بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه ؛ يعنى « سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَلا الهَ الّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ » بگويند ، مقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند و سه مرتبه بگويد ، يا بنابر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد ، پس اگر او يك مرتبه