إلا أنّ إطلاق الرواية فيما نحن فيه مما لا يقبل المنع ، بخلافه ثمة ، فالعمل هنا على الإطلاق . [ المطلب ] الثالث : لا يَجوز لمن عليه صوم مُتتابع أن يبتدئ زماناً لا يسلَم فيه فلا يجوز صوم شعبان منفرداً لمن عليه شهران متتابعان ، وإن انضم إليه رمضان ؛ لأنّه صوم تعلَّق به التكليف بالأصالة ، فلا يتصف بكونه كفّارة . قال الفاضلان وغيرهما : إلا أن يصوم قبله ، ولو يوماً من آخر رجب ( 1 ) . والظاهر عدم الخلاف في المسألة ، وإلا لتطرّق إليها سبيل المناقشة ؛ لما ذكرنا من أنّ الأخبار ظاهرة فيما لو طرأ الإفطار بعد ما كان الزمان قابلًا للشهرين ، لا بمثل أن يشرع من سلخ رجب . ولم نقِف من الأخبار على ما يظهر منه حكم ذلك ، فإنّ أظهرها دلالة على ذلك إنما هو آخر صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران المتقدّمة ، وهو أيضاً يقبل المنع بملاحظة أوّلها . ويمكن الاستدلال بآخر صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة ، فإنّه بإطلاقه شامل لما نحن فيه ، وكيف كان فالعُمدة عدم ظهور الخلاف . قال في الشرائع تفريعاً على المسألة : ولا يجوز صوم شوال مع يوم من ذي القعدة ، ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر ( 2 ) . وردّ الأوّل في المدارك : بمنع التفرّع عليها ( 3 ) ، ولعلّ نظره إلى وسعة الزمان فلا يقتصر . أقول : ولعلّ المحقّق أراد البناء في أوّل الأمر مثل ما لو علم أنّ الركب يسافر إلى

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 206 ، القواعد 1 : 386 . ( 2 ) الشرائع 1 : 206 . ( 3 ) المدارك 6 : 254 .