وعن ابن زهرة : أنّه يستأنف في الشهر المنذور بشرط التتابع إذا أفطره مختاراً وإن جاوز النصف ، بخلاف المنذور المطلق ، فيستأنف في النصف الأوّل دون الثاني ( 1 ) ، ودليله روايتا موسى بن بكر المتقدّمتان ، حملًا لهما على المطلق . وعن ابن حمزة : أنّه اشترط في الشهر أيضاً مجاوزة النصف كالشهرين ( 2 ) ، ولم أقف على مستنده . وأظهر الأقوال قول المشهور ؛ للأصل ، والإجماع المنقول عن ابن إدريس ، وروايتي موسى بن بكر ، بتقريب عدم الاستفصال ، فيشمل المقيد وما لو كان عروض الأمر من باب السفر الغير الضروري ، ولا يضرّه عدم عملهم بمقتضاهما في صورة الاضطرار إذا لم يبلغ النصف . والظاهر عدم الفرق بين النذر والعهد واليمين ويشملهما الحديث . وأما غير المنذور ؛ مثل كفّارة العبد في الظهار أو قتل الخطأ ، فألحقه الشيخ ( 3 ) والعلامة ( 4 ) بالمنذور في كثير من كتبهما ويحيى بن سعيد ( 5 ) ، وابن حمزة على ما حكي عنهم ، إلا أنّ ابن حمزة اشترط مجاوزة النصف ( 6 ) . وقد عرفت إنكار ابن إدريس إياه ، وقوّاه العلامة في المنتهي ( 7 ) . ويظهر من المحقّق والشهيد التردد في الشرائع والدروس ( 8 ) . ونفى عنه البأس في المسالك ( 9 ) .

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 572 . ( 2 ) الوسيلة : 146 . ( 3 ) المبسوط 1 : 280 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 . ( 4 ) القواعد 1 : 386 ، التذكرة 6 : 224 ، التحرير 1 : 85 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 159 . ( 6 ) الوسيلة : 184 . ( 7 ) المنتهي 2 : 622 . ( 8 ) الشرائع 1 : 206 ، الدروس 1 : 277 . ( 9 ) المسالك 2 : 72 .