وعن الشيخ في الخلاف ( 1 ) والعِمة في جملة من كتبه ( 2 ) ، والمحقّق في المعتبر ( 3 ) ، وابن شهرآشوب في متشابه القرآن والدروس ( 4 ) البطلان ؛ للنهي عن المباشرة في الآية ، وهو دليل الفساد ، وهو ممنوع ؛ لخروجه عن العبادة . وفي المعتبر بعد الاستدلال بها قال : فيكون منافياً للاعتكاف ، فيبطل كالجماع ( 5 ) . ولعلَّه نظر إلى أنه من قبيل قول القائل : « أتستخف بالقران وأنت مسلم » يعني لا يجامع الإسلام الاستخفاف ، فالمستخفّ ليس بمُسلم ، فالمباشر للنساء ليس بمعتكف ، وليس ببعيد من المتبادر من التركيب . ولكن يَقدحه منع شمول المباشرة لما ذكر ( 6 ) ، فإنّها لم تستعمل في المعنى اللغوي ظاهراً ، بل الظاهر أنّه كناية عن الجماع ، كما يُرشد إليه تتبّع النظائر ، مثل قوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ ) * و * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ ) * و * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * و * ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) * ( 7 ) وغير ذلك . وكذلك يحرم عليه الاستمناء ؛ لتنبيه الآية عليه ؛ لأنّه أشدّ من مُلامسة النساء ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع على كونه مفسداً ، وموجباً للكفارة ( 8 ) . وكذلك شمّ الطيب ، بل مُطلق استعماله ، كما عن الخلاف مُدعياً عليه الإجماع ( 9 ) ، وهو المشهور . وعن المبسوط : أنّه لا يجب الاجتناب ( 10 ) ، وربما نسب إلى ابن إدريس ( 11 ) ، ونسب

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 229 . ( 2 ) المنتهي 2 : 639 ، التحرير 1 : 88 . ( 3 ) المعتبر 2 : 740 . ( 4 ) الدروس 1 : 302 ( 5 ) المعتبر 2 : 740 . ( 6 ) في « م » : ذكرنا . ( 7 ) البقرة : 222 ، النساء : 43 ، البقرة : 187 . ( 8 ) الخلاف 2 : 240 . ( 9 ) الخلاف 2 : 240 . ( 10 ) المبسوط 1 : 293 . ( 11 ) انظر السرائر 1 : 425 .