العشاء سحوراً أيضاً ، فيكون ذكر أحد التفسيرين في كلامهم من باب المثال . ولعلَّه إلى ذلك ينظر الترديد المنقول عن الاقتصاد . وأظهر منه عبارة الروضة ، حيث قال في تفسيره : بأن ينوي صوم يومين فصاعداً لا يفصل بينهما بفطر ، أو صوم يوم متراخ عن الغروب ، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية ، إلا إذا أخّر الإفطار لغيرها أو تركه ليلًا ( 1 ) . أو مشترك لفظي ، والترديد ناظر إليه ، ولكنه لا يلائم انحصار التفسير في الأخبار وكلامهم . وأمّا حرمة ترك الإفطار في الليل من غير قصد مدخليته في الصوم ، ولا اعتبار قصده بالخصوص بالنية ، فلم نقف على ما يدلّ عليه في الأقوال والأخبار . وما قد يتوهّم من عبارة المبسوط من الدلالة فليس بشيء ، قال في نكاح المبسوط : إنّ من خصائص النبي إباحة الوصال ، وقال : وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار ، لا أن يكون صائماً ؛ لأن الصوم في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً بلا خلاف ( 2 ) ، ومثله في التذكرة ( 3 ) ، فإن الظاهر أنّ مرادهما أنّ تركه للإفطار في الليل لم يكن صوماً ، لا أنه لم يكن لقصد تركه في الليل مدخلية في الصوم حتى تلزم حرمة تركه مطلقاً على غيره ، وجوازه مختصاً به . وذلك لأنّ قوله تعالى * ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * ( 4 ) ونحوه لا يدلّ إلا على انقطاع الصوم عند دخول الليل ، لا وجوب الإفطار فيه ، فإنّ الإفطار أمر مباح إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، نعم هو مستحب . ثمّ إنّ الإشكال الذي ذكره صاحب المدارك سابقاً أورده هنا أيضاً ( 5 ) ، والجواب واحد .

--> ( 1 ) الروضة البهيّة 2 : 141 . ( 2 ) المبسوط 4 : 153 . ( 3 ) التذكرة 6 : 210 . ( 4 ) البقرة : 186 . ( 5 ) المدارك 6 : 283 .