4 - الإقرار إما أن يكون أمام القاضي فيأخذ به إن كان جامعاً للشرائط ، وإما أن يكون في مراحل التحقيق التي تسبق جلسة المحكمة ، وفي هذه الحالة فإن الإقرار لا يكون شرعيًّا إلا إذا كرره المتهم بكامل حريته أمام القاضي ، أو ثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي شهادة شخصين عادلين . 5 - إذا أنكر المتهم ما نُسب إليه من الاعترافات في مراحل التحقيق ، فإن القاضي لا يأخذ بها . 6 - إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الناس ( كما لو كان المتهم يقر بملكية بعض الأموال التي هي تحت يده لشخص آخر ) لا يجوز للقاضي منعه من الإقرار ، أما إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الله ( كالإقرار في الجرائم والمعاصي التي ليس فيها عدواناً مباشراً على الناس ) فللقاضي أن يثني المتهم عن الإقرار إذا رأى مصلحة في ذلك . 9 - تقرير الخبير وعلم القاضي قال الله تعالى : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا « 1 » . القاضي وتقرير الخبير من المتعارف في المحاكم القضائية اليوم اعتماد رأي الخبير وإصدار الحكم بناءً على تقريره في بعض القضايا المطروحة أمام المحكمة ، مثلًا : إذا رفع شخص قضية ضد جاره مدعياً أن تسرُّب المياه من بيت الجار أدى إلى خراب بيته وبناءً عليه فهو يطالبه بتحمل المسؤولية وجبر الخسائر المترتبة على ذلك . فإذا لم يقر الجار بذلك تنتدب المحكمة خبيراً ليعاين موضوع الشكوى على الواقع ، ويرفع تقريراً للقاضي بشأنه ، أو يطالب أحد الطرفين أو كلاهما بإرسال الخبير ، فهل يستطيع القاضي أن يصدر حكماً قاطعاً استناداً إلى رأي الخبير أم لا ؟ . الجواب : 1 - إذا كان انتداب الخبير بمبادرة من القاضي ، أو كان بمطالبة أحد الطرفين وحصل للقاضي العلم من تقرير الخبير أصدر حكمه بناءً عليه ، أما إذا لم يحصل من التقرير سوى الظن

--> ( 1 ) سورة الإسراء ، آية : 36 . .