قوانين و احكام را تغيير داده و جعليّات احكام را منسوخ كرده و از بين ببرند . حالا اگر باز ملاحظه مىكنيم در برخى از محاكم عدليّه و مكانهاى ديگر قواى اجرايى كم و بيش متأثّر از آن زمان است بايد سريعا اين تأثيرات غير اسلامى را حذف كنند و احكام و دستوراتى را كه در زمان بىقانونى و اوايل شكل‌گيرى نظام اسلامى - به عنوان جعل قوانين - در محاكم ما ريشه دوانيده . به نظر همه اعضاى مجلس رسانيده و اصلاح كنند . قبلا هم همين مبنا قرار بود اجرا شود ، من اين مطلب را از مسؤولين خواستم و در راديو به آن اشاره شد كه تمام اين قوانين كه جعل كرده‌اند و خلاف شرع بيّن است بايد اصلاح شود . من تلگراف كردم به شوراى عالى حكومت و گفتم اين قوانين كه به من ارائه داده‌ايد - آن را امضا كرده بودند - و نزد من آورديد و از من خواستيد نظر خويش را ارائه دهم اين‌چنين نظرم را اعلام كردم . پس از عزيمت آقايان من مطالعه كردم اين قوانين را كه كلا خلاف شرع مبين بود و قابل اجرا در ممالك اسلامى و جامعه نبودند ، اين موارد را براى خود آقاى خمينى فرستادم و ذكر كردم كه اين قوانين قابل اجرا نيست جواب من را ندادند ، من اين را وظيفه مجلس مىدانم كه قوانين را بررسى كنند و هر مصوّبه‌اى را براساس احكام دين مبين اسلام تطبيق نمايند تا آنچه موافق شرع و حكم فقهاست بر قوانين مترتّب باشد . احكام فقها ، آن دسته از احكامى است كه مفتى بودن و فقيه بودن مصدر حكم را مردم به فقاهت قبول كرده‌اند ، نه احكامى كسانى كه خود مدّعى فقاهت هستند . به هر حال قوانين و احكام مخالف شرع بايد بعد از شور و اصلاح - مبتنى بر مواردى كه گفته شد - به دستگاههاى اجرايى ارائه شود ، البته اگر مواردى هم بود كه قابل اصلاح و تطابق با شرع مقدّس نيست ، وظيفهء