وأمّا لو قال : الحكم هكذا والصلاة هكذا ، والصوم هكذا من دون نسبة إلى اللَّه والقصد إلى ذلك أيضاً ، وإن كان ربّما دلّ ( 1 ) على ذلك دلالة تبعية غير مقصودة ، فالحكم بالإفساد أشدّ إشكالًا ، بل الظاهر عدم الإشكال في العدم . [ المبحث ] الرابع : الارتماس متعمّداً واختلفوا فيه ، فأكثر القدماء على أنّه مفسد وموجب للكفارة ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ، واختاره هو ( 2 ) ، وهو مذهب الشيخين في غير التهذيب والاستبصار ( 3 ) ، وجعله في المبسوط أظهر الروايات ( 4 ) ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع ( 5 ) ، وهو المنقول عن ابن زهرة ( 6 ) ، وكذا ظاهر الشيخ في الخلاف ( 7 ) . وعن أبي الصلاح : وجوب القضاء خاصة ( 8 ) ، وهو المنقول عن العلامة في التلخيص ، وظاهر النافع ( 9 ) . وذهب الشيخ في الاستبصار ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ، والفاضلان في جملة من كتبهما ( 12 ) ، وجماعة ممن تأخّر عنهما ؛ إلى الحرمة ( 13 ) ، وعدم الإفساد والكفارة .

--> ( 1 ) في « م » ، « ح » زيادة : نسبته . ( 2 ) الدروس 1 : 274 . ( 3 ) المقنعة : 344 ، النهاية : 153 . ( 4 ) المبسوط 1 : 270 . ( 5 ) الانتصار : 62 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 . ( 7 ) الخلاف 2 : 221 مسألة 85 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 9 ) المختصر النافع 1 : 66 . ( 10 ) الاستبصار 2 : 85 . ( 11 ) السرائر 1 : 376 ، 386 . ( 12 ) المختلف 3 : 400 . ( 13 ) المسالك 2 : 16 ، المدارك 6 : 48 ، 88 .