الداعي عند الدخول في الفجر على ما حقّقنا لا يبطل بالنوم والغفلة . فلو نام بعد حصول ذلك ولم ينتبه حتّى طلعت الشمس ، فالظاهر كفاية ذلك في النيّة الإخطاريّة ؛ إذ المراد بالداعي واستمرار الحكم هو عدم نيّة الخلاف ، وهو متحقّق هنا . وكذلك لو نسي بعد النيّة كونها ليلة الصيام أو شهر رمضان ، واعتقد أنّه غيره حتّى أصبح ، أما لو عدل عن النيّة عمداً حتى أصبح فصومه باطل ، وسيجئ التفصيل . وعن ظاهر ابن أبي عقيل : تحتّم التبييت ، بمعنى أن يعيّن لها وقتاً يعلم أنّه لا يفاجئه الفجر ( 1 ) ، ولعلَّه لأنّ العلم بالفجر لا يحصل إلا بعد الطلوع ، فتتعذّر المقارنة ، فلا بدّ من ترك اعتبارها . وكيف كان ، فلو لم تحصل النيّة حتّى دخل الفجر عمداً فلا يصحّ الصوم ؛ للزوم إخلاء جزء من الصوم من النيّة ، ولقوله عليه السلام : « من لم يُبيّت نيّة الصيام من الليل فلا صيام له » ( 2 ) . ويجب عليه القضاء . وفي وجوب الكفارة قولان ، ولعلّ الأقوى العدم ؛ للأصل . وهناك قولان آخران ، أحدهما : جواز النيّة بعد الزوال فرضاً كان أو نفلًا ، لابن الجنيد ( 3 ) . وثانيهما : أنّ وقتها قبل الفجر إلى قبل زوال الشمس ، للسيد رحمه اللَّه ( 4 ) . وكلاهما ضعيفان . ولا تبطل النيّة بفعل ما ينافي الصوم قبل الفجر ؛ للأصل ، والإطلاقات . وتردّد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل ؛ نظراً إلى أنّه يصير غير قابل

--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 365 . ( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 133 ح 6 ، مستدرك الوسائل 7 : 316 أبواب وجوب الصوم ب 2 ذ . ح 1 . ( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 3 : 365 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 53 .