و نيز بنا بر تعريفى كه بسيارى از فقها نموده‌اند تمليك منفعت است ، و چون كارگر كار خود را فروخته كارى كه بوسيله‌ى او بوجود مىآيد مثل آنست كه خود كارفرما انجام داده باشد ، و بنابراين بايد گفت سود اضافه بر مزد متعلق به كارفرماست و ربطى به كارگر ندارد . ب‌باز در همان مقدمه گفتيم كه بنا بر تعريف خود ماركس از اجاره بايد سود اضافه بر مزد متعلّق به كارفرما باشد ، زيرا ماركس مىگويد اجاره ، فروش نيروى كار و تحويل خود كار است ، بنابراين اگر كارگر با رضايت خود و با دريافت مزد عادلانه ، كار خود را واگذار كرده باشد باز مثل آنست كه كارفرما خودش كار را ايجاد نموده و بايد گفت سود اضافه بر مزد به كارفرما تعلّق دارد و كارگر نظير فرد ثالثى است كه هيچ حقّى نسبت به كار و سود اضافه‌ى آن نداشته و ندارد . ج‌و نيز در همان مقدمه اشاره كرديم كه گفتار ماركس در صورتى كه اجاره را تمليك فائده‌ى كار بدانيم موضوعى پيدا مىكند ، ولى اين فرض هم براى ماركس نتيجه‌يى ندارد ، زيرا قانون ارزش اضافى متوقف بر قانون ارزش است چنان كه از گفتار خود ماركس نيز اين توقّف فهميده مىشود ؛ و چون در فصل اوّل بطلان قانون ارزش ماركس را روشن ساختيم ، قانون ارزش اضافى او نيز خودبخود باطل مىشود . دايراد چهارم آنكه ماركس ترجيح بلا مرجح قائل شده زيرا : فرض آنست كه مواد اوّليه‌ى كالا از كارفرما و كار متجسّد بر آن مواد از كارگر است ، و آنگاه سودى كه اضافه بر مزد و اضافه بر مواد اوّليه پيدا شده به اعتقاد ماركس به كارگر تعلّق دارد و اين ترجيحى بلا مرجح است ، لازمه‌ى اين فرض آنست كه بگويد كارگر و كارفرما هر دو در سود اضافى شريكند . هبفرض آنكه بپذيريم اجاره تمليك فائده‌كار متجسّم‌است ، بايد اين را نيز بپذيريم كه فائده كار لحظه‌به‌لحظه و تدريجا وارد ملك كارفرما مىشود ، و اينطور نيست كه تمام فائده‌ى كار يعنى كار متجسّد پس از