نقضها ، ايرادها و نارسائيهايى بر آن وارد است كه به برخى اشاره كرديم . به عبارت علمى تعيين ارزش به قانون عرضه و تقاضا مغالطه‌يى بيش نيست زيرا نتيجه در مقدمات درج نشده است ، به عبارت ديگر نتيجه‌ى صحيح از مقدمات وقتى بدست مىآيد كه نتيجه در مقدمات درج شده باشد و به عبارت ديگر نتيجه را بايد از دل مقدمات بيرون آوريم ، چنان كه در مثال مشهور منطقى گفته‌اند « العالم متغيّر ، كلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث » مىبينيد كه « حدوث عالم » نتيجه‌ى دو مقدمه بوده و نتيجه از دل دو مقدّمه بيرون آمده است . ولى نتيجه‌يى كه از قانون عرضه و تقاضا گرفته مىشو اينطور نيست ، زيرا مىگويند ترقى و تنزّل قيمت هرچيز را قانون عرضه و تقاضا تعيين مىكند بنابراين هر تنزّل و ترقى در ارزشها بواسطه‌ى اين قانون است ، نتيجه‌يى كه از دل اين دو مقدّمه بيرون مىآيد اين است كه ترقى قيمت فلان كالا به جهت تقاضاى بيش از عرضه بوده است اما اگر نتيجه بگيريد ارزش فلان چيز بواسطه‌ى عرضه و تقاضاست درست نيست و مغالطه است . طايراد ديگر آنست كه بسيارى از گرانيها بواسطه‌ى برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نيست بلكه به جهت بالا رفتن سطح ارزشهاست ، مثلا عمله‌يى كه مزدش صد ريال بوده اينك به هزار ريال رسيده ، اين ترقى بواسطه كمبود عمله يا زيادى تقاضا نيست ، عمله اگر بيشتر از تقاضا نباشد لااقل تعادل عرضه و تقاضايش محفوظ است ولى ترقى سطح زندگى موجب شده كه قبلا با ده تومان مخارج زندگيش تأمين بود و اكنون با يكصد و بيست تومان تأمين نمىشود . ىايراد دهم آنكه بسيارى از ترقى و تنزّلها و نيز بسيارى از ارزشها بواسطه‌ى اغراض و دواعى است كه دولت يا ملّت براى صلاح جامعه دارند . مثلا جامعه‌يى كه بخواهد استقلال پيدا كند بايد دولت اجناس خارجى را يا وارد نكند و يا اگر وارد مىكند قيمتى براى آن تعيين نمايد كه