كالائى به قدر تقاضا عرضه شود خودبخود تعادل ارزش خود را حفظ مىكند ، و اگر تقاضا بيش از عرضه باشد كالا ترقى و اگر عرضه بيشتر باشد كالا تنزل قيمت پيدا مىكند . اين قانون اگر اراده‌ى كلّيت از آن نشود و در جاى خود به كار رود قانون مفيد و تمامى است و بايد توجه داشت كه بسيارى از تنزل و ترقيها به جهت عرضه و تقاضا نيست و انشاء الله بعدا درباره‌ى آن سخن خواهيم گفت . بسيار ديده شده كه قانون عرضه و تقاضا را بى جا به كار گرفته و درد سر ايجاد كرده‌اند ، در حالى كه اين قاعده منشأ ارزش نيست و نمىگويد اصل ارزش اشياء چگونه است و فقط به ترقّى و تنزل ارزش ارتباط دارد . به عبارت ديگر اين قانون در جائى به كار مىرود كه كالائى ارزش داشته و اصل ارزش آن مفروغ عنه باشد ولى نوسان ارزش پيدا كند در اين‌جا مىگويند نوسان ارزش آن به جهت عرضه و تقاضاست . بنابراين اين قانون مربوط به نوسان ارزش است نه اصل ارزش ؛ بايد اصل ارزش محفوظ باشد تا تقاضا باشد ، از اين جهت بايد گفت منشأ تقاضا مفيد بودن است ، و تا چيزى نباشد معقول نيست تقاضا در آن باشد . به جهت همين بىتوجهى در مورد به كار بردن قانون عرضه و تقاضا در غير جاى خود ، مىبينيم در برخى موارد مجبور شده‌اند امورى بديهى و ضورى را منكر شوند ! مثلا مىگويند آب ، نسيم ، هوا و . . . ارزش ندارد زيرا كارى روى آنها انجام نشده كه از نظر ماركس ارزش داشته باشد و مشمول عرضه و تقاضا هم نيست تا از نظر علماى اقتصاد ارزشى بر ايشان تصوّر شود ! در حالى كه آب ، نسيم ، هوا و . . . موجب حيات و داراى ارزش فوق العاده است ، و در اسلام و نيز نزد عقلا ماليت دارند و قابل خريد و فروشند و غصبشان هم حرام است . در فقه اسلام آب و زمين موات از جمله‌ى انفال يعنى اموال دولت