الشيخ حسين المظاهري
86
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )
الفقاعدهى « المكلّف يؤخذ بنقيض مقصوده » كه ذكر شد و گفتيم اين قاعده يك دليل اصطيادى است كه از روايات و نظرات فقها بدست مىآيد . بقاعدهى « نقض غرض » كه بيان كرديم و گفتيم صاحب جواهر درستى اين قاعده را به اساتيد فقه نسبت داده است . جقاعدهى « علّت مستنبطه » : اين قاعده از قواعد مسلّم فقهى است ؛ و معناى آن اينست كه اگر علّت حكمى را بدست آوريم ، و در جاى ديگر همان علّت وجود داشت سرايت حكم از موضوع خود به اين موضوع جديد قطعى است . مثلا حرمت ربا در اسلام به جهت مفاسدى است كه ذكر كرديم و آن مفاسد خلاصه مىشود در ظلم ، كه قرآن شريف مىفرمايد : « فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون » و اين مفسده در تقلّب در قانون ربا نيز موجود است . بلكه مىتوان گفت اين آيهى شريفه بمنزلهى علّت حكم است ، بنابراين استفادهى حرمت از علّت مذكوره است نه علّت مستنبطه ، به عبارت ديگر ممكن است بگوييم آيهى شريفه مىفرمايد : ربا نخوريد چون ظلم است ، و چون علّت تعميمدهندهى حكم است پس هرجا كه آن ظلم باشد و لو آنكه ادّعا شود ربا نيست ، حرمت خواهد بود . مرحوم بهبهانى و مقدس اردبيلى و استاد بزرگوارى ما حضرت آية الله العظمى خمينى ( در مكاسب خود ج 2 ) نيز به همين دليل تصريح كردهاند . دمعاملهيى كه با آن در قانون ربا تقلّب شود عرفا ربا است ، و آن معامله داراى دو عنوان است ، يكى مثلا بيع ، و ديگرى