مىگويند نظير باغ ملّيها ، و برخى از مؤسسات خيريه . در هر حال ما آن را ملك عموم قلمداد كرديم با آنكه ميان فقهاء مشهور بلا مالك بودن آنست : « الوقف هو طلق الملك » ( وقف رها شدن از ملكيت است ) . و يا مالك آن خداى متعال است اگر با شرائط شرعى انجام گرفته باشد ، و يا مالك آن ، « عنوان موقوف عليهم » است ، مثل وقف مدرسه براى عنوان محصّل ، و به هر تقدير چون استفاده‌ى آن عام است و كلّيه‌ى موقوف عليهم مىتوانند از آن استفاده كنند ما آن را جزو ملك عموم محسوب داشتيم . دملك شخصيت حقوقى : يعنى مرسوم است كه گاهى چيزى را بجاى فرد قرار داده و به نام آن ملكى را به ثبت مىرسانند ، مثل بسيارى از مؤسسات عمومى كه اموال آن به نام همان مؤسسه ثبت است ، و اين كار در ميان عقلاء متداول است ، و شارع مقدس از آن ردع و منعى نفرموده ، بلكه مىتوان گفت در عموماتى مثل « اوفو بالعقود » ( به هر قراردادى كه ميان شماست وفا كنيد ) ، آن را امضاء كرده است . و ملك دولت از همين قبيل است ، زيرا عقلاء براى عنوان دولت شخصيت حقوقى قائلند ، و آنچه متعلق به دولت است ملك آن مىدانند ، و اسلام هم آن را بوسيله‌ى عمومات و خصوصات‌رواياتى كه در مورد انفال رسيده بلكه آياتى كه درباره‌ى انفال و فيئ است - پذيرفته و امضا نموده است . و به همين جهت در ميان فقهاء مشهور آنست كه دولت اگرچه اسلامى نباشد مالك است ، زيرا اسلامى بودن و نبودن مربوط به افراد است و افراد غاصبند نه دولت ، و بحث ملكيت دولت در فقه بحث دامنه‌دارى است كه خارج از بحث فعلى ماست .