بنابراين بايد گفت استخراج‌كننده‌ى آبهاى زيرزمينى مالك آن آب است و مىتواند بفروشد و يا از استفاده‌ى ديگران از آبى كه استخراج كرده جلوگيرى كند و . . . و رواياتى ( در باب 24 از ابواب عقد بيع وسائل جلد 12 ) نيز در دست است كه كاملا بر همين موضوع دلالت مىند و از آن جمله است : « عن عبد الله الكاهلى قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شر به ايبيع بحنطة او شعير قال يبيعه بما شاء هذا ممّا ليس فيه شيئ « 1 » ( عبد الله كاهلى گفت من در خدمت امام صادق عليه السلام بودم ، مردى از امام در مورد قناتى سؤال كرد كه ميان گروهى مشترك است و براى هريك از آب آن بهره‌يى است ، يكى از آنان از سهم آبى كه دارد بىنياز است آيا مىتواند در برابر گندم يا جو سهم خود را بفروشد ؟ امام فرمود : مىتواند بهر چيزى كه مىخواهد بفروشد ، در اين فروش اشكالى نيست‌فروش اين آب بلا مانع است زيرا از آبهايى نيست كه فروششان جايز نيست - ) . اين روايت شاهد بر آن است كه رواياتى كه از فروش آب منع كرده است مربوط به موارد ديگرى است ؛ توضيح آنكه روايتى از رسول اكرم ( ص ) نقل شده كه فرمودند : « الناس شركاء فى ثلاث النّار و الماء و الكلاء » ( مردم در سه چيز شريكند : مواد سوختى مثل بوته در بيابان ، و آب ، و مواد تغذيه‌ى حيوانات مثل علوفه‌ى صحراها ) . اين روايت گرچه مرسل و عامى است ، ولى عامه و خاصه هر دو به آن عمل كرده‌اند ، لذا شيخ طوسى در « مبسوط » آن را با اطمينان به پيامبر نسبت و طبق آن فتوى داده است . « 2 » علاوه بر اين روايات مورد اعتمادى نيز از ائمه عليهم السلام اين روايت را تأييد مىكند . « 3 »

--> ( 1 ) - روايت 4 از باب 24 از ابواب عقد البيع ( 2 ) - مبسوط ج 3 ص 281 ( 3 ) - وسائل ج 17 روايات باب 7 از احياء موات