حاكم اسلامى مىتواند از استفاده‌ى از اين زمينها جلوگيرى كند زيرا ملك دولت است ، و دليل جواز استفاده از آنها بيش از اباحه نيست ، و نمىتواند حقى براى ديگران اثبات كند ، و بفرض اثبات حق باز هم معلوم است كه حاكم اسلامى براى مصلحت مهمتر مىتواند جلوى آن را بگيرد . اقطاعات قسم ديگر زمينهايى است كه در فقه « اقطاعات » نام دارد ، و به چند صورت تصور مىشود : الف‌زمينهاى اختصاصى دولت غير اسلامى كه در فقه به آن « قطائع الملوك » مىگويند ؛ اين قطائع مثل ديگر چيزهايى است كه به دولت غير اسلامى تعلق داشته ، يعنى دولت اسلامى اگر بر دولتى بيگانه غلبه كند غنائمى كه به دست آيد به مسلمانان تعلّق دارد ولى آنچه به دولت غير اسلامى مربوط باشد مثل خانه‌ى سلطنتى و اثاث منزل فرمانرواى بيگانه و اقطاعاتى كه به خود اختصاص داده نظير باغها ، شكارگاهها ، تفريحگاهها و . . . از جمله‌ى انفال محسوب مىشود و به حكومت اسلامى تعلق دارد . ب‌دولت اسلامى از حق حكومت خود مىتواند برخى اراضى خراجيه را به بعض افرادصاحبان قبلى ، افراد ادارى ، لشكرى ، افراد معمولىبصورت ملكيت يا حق الاختصاص يا مزارعه و امثال اينها ، واگذار نمايد . در فقه اين واگذارى « اقطاع » نام دارد . ج‌دولت اسلامى مىتواند از حق ملكى خود استفاده كند و برخى اراضى دولتى مثل اراضى موات و عامرة بالعرض و . . . را به دولت اختصاص دهد ، چنان كه پيامبر اكرم ( ص ) مكانهايى را براى