چنانچه برخى از روايات ( روايت عمر بن يزيد ) « 1 » دلالت دارد كه با احياء زمين مالك آن نمىشود و زمين در ملكيت امام باقى است و بايد مال الاجاره بپردازد ولى فقهاء ملتزم به آن نشده‌اند ، لذا عمل به چنين روايتى از نظر فنّ اصول جائز نيست ، زيرا هم معارض دارد و هم علماء به آن عمل نكرده‌اند البته احتياط پسنديده است چنانچه صاحب وسيله در كتاب وسيله و نيز استاد بزرگوار ما رهبر عاليقدر انقلاب در كتاب تحرير الوسيله احتياط فرموده‌اند . و اگر بعد از احياء زمين صاحب آن پيدا شود بايد او را راضى كرد زيرا حكم مجهول المالك اين است كه اگر تصرّف‌كننده با اجازه‌ى حكومت اسلامى از طرف صاحب آن صدقه داده باشد چون صاحب آن پيدا شود بايد او را راضى نمايد ، و امام عليه السلام در ذيل روايتى كه « سليمان بن خالد » نقل مىكند همين موضوع را فرموده است : « فليؤد اليه حقّه » « 2 » ( - اگر آمدبايد حق او را به او باز گرداند ) . اراضى مفتوحة العنوة زمينهايى است كه اسلام بوسيله‌ى جنگ بر آنها مسلّط شده است ، مثل زمينهاى عراق و ايران و شام و . . . اين‌گونه زمينها از جمله‌ى غنائم است و از روايات « 3 » استفاده مىشود كه ملك عنوان مسلمان است نه افراد ، بنابراين بهره و استفاده‌ى چنين زمينهايى بايد در مصالح مسلمانان مثل ساختن بيمارستان ، مدارس و . . . صرف شود ؛ و البته بايد توجه داشت كه اين حكم قطع نظر از عوارض و طوارى است و به عبارت فقهى اصل تشريع وداعى بر جعل حكم چنين اقتضا دارد ، امّا اگر حكومت اسلامى مصلحت و مورد مهمترى را در

--> ( 1 ) - وسائل ج 6 ص 382 ( 2 ) - وسائل روايت 3 از باب 3 از احياء موات ( 3 ) - وسائل روايت 1 از باب 18 از احياء موات