خشك علمى و اين‌گونه بحثها ارزش علمى هم ندارد بويژه در بحثهاى اقتصادى . بنابراين نيتجه مىگيريم : الف‌زمينهاى موات همه از انفال است و به دولت اختصاص دارد و ملك دولت است . ب‌همه مىتوانند زمينها را آباد كنند زيرا اجازه‌ى آباد كردن از طرف حكومت اسلامى در رواياتى نظير : « من احيى ارضا مواتا فهى له » داده شده است . ج‌فرقى ميان زمينها نيست ، زيرا اراضى موات اگرچه در اراضى خراجيه باشد از انفال است ، پس اجازه شامل آنها نيز مىشود . دفرقى در آباد كردن ميان مسلمان و كافر نيست زيرا اين اجازه به هردو داده شده است . هحيازت موجب مالكيت است و كسىكه زمينى را آباد نمايد مالك آن مىشود . زيرا اين موضوع در ميان مسلمانان و در فقه و ظواهر روايات متداول است و اگر موجب مالكيت نبود لازم بود كه عكس اين موضوع متداول باشد ، و دو روايتى كه ظاهرش دلالت بر « حق » دارد ، از جهات مختلفى قابل اعتماد نيست ، بنابراين اگر قابل تأويل است بايد تأويل شود و گرنه به حال اجمال باقى بماند و عمل به آن جايز نيست ، زيرا قانون تعارض اصولى چنين اقتضا مىكند . و اين بحث نتيجه‌ى عملى ندارد ، زيرا آنان كه قائل به « حق » شده‌اند به جواز نقل و انتقال فتوى داده‌اند و نزد آنان مسلّم است كه پرداختن طسق و مال الاجاره لازم نيست ، و هيچكس حتّى