روابط آنها در زندگى اقتصادى است و رسالت « مكتب اقتصادى » ايجاد قانون بر اساس عدالت اجتماعى براى تنظيم زندگى اقتصادى است و بگفته‌ى حضرت آيه‌الله « سيد محمد باقر صدر » : « تفاوت ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادى تفاوت تاريخ و اخلاق است » « 1 » زيرا علم تاريخ در مسير علمى خود علل پديده‌ها - مثلا علل و عوامل غلبه‌ى اسلام بر ايران - را بيان مىكند ، و روابط و آثار و نتايج آن را روشن مىسازد بىآنكه به حقانيت آن وقايع نظرى داشته باشد كه آيا سزاوار بود چنان شود يا نه . اما اخلاق بيانگر آنست كه حوادث و پديده‌هاى وقوع يافته با عدالت مطابق است يا خير . بنابراين آنان كه مىگويند « در اسلام اقتصاد نيست زيرا بحث و اصطلاحى از بحثها و اصطلاحات علم اقتصاد در اسلام ديده نمىشود » به تفاوت ميان نظام اقتصادى و علم اقتصاد توجه نكرده‌اند . اصولا اسلام نيامده است كه حوادث و پديده‌ها را با اصطلاحات و معيارهاى علم اقتصاد كشف كند و چنين مسئووليتى هم ندارد ، بلكه اسلام زندگى اقتصادى را در پرتو عدالت تنظيم مىكند . متون اسلامى ، ما را به مجموعه‌اى از قوانين آشنا مىسازد كه زندگى اقتصادى انسان و رابطه‌ى اقتصادى او را در دادوستد و توليد و توزيع تنظيم مىكند ، و لازم نيست در متون اسلامى يك اصل كلى مانند « اصل آزادى اقتصادى » در مكتب سرمايه‌دارى وجود داشته باشد ، بلكه از متون اسلامى موضع اسلام در برابر اصل آزادى اقتصادى روشن مىشود ، مثلا اسلام جائز مىداند زمين آباد شود ، ولى اجازه نمىدهد كسى زمين را بدون آباد كردن مالك شود . اسلام تجارت را جائز مىداند ولى به حاكم اسلامى هم اجازه‌ى كنترل قيمتها را داده است . از مجموع اين دستورات در آيات و روايات موضع اسلام در برابر آزادى اقتصادى معلوم مىشود .

--> ( 1 ) - اقتصاد ناجلد دوم