مصاهرة او ملكاً ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة . كه دو اشكال عمده بر كلام صاحب جواهر وارد است . اول اينكه ايشان جواز نظر به محرمات از راه مصاهره را بطور مطلق ذكر كرده‌اند در حالى كه همانطور كه قبلًا گفته شد بين حرمت ازدواج و جواز نظر ملازمه‌اى وجود ندارد كما اينكه مواردى را هم بعنوان مثال ذكر كرديم . دوم آنكه شخصيتى مثل صاحب جواهر كه دأب و سيره او در كتابش بر بيان تفصيلى ادله و براهين عقلى و نقلى بر فتاوا است در اين مسأله به ذكر مدعى اكتفا كرده و دليلى بر اين حكم اقامه نكرده است . البته اشكالِ سومى هم به ايشان وارد است و آن اينكه همانگونه كه در فصل قبل گذشت نگاه محارم به يكديگر نيز داراى محدوديت است نه آنكه محارم بتوانند به تمام بدن يكديگر بجز عورت نگاه كنند در حالى كه صاحب جواهر به اين مطلب نيز توجه نداشته است . اما مرحوم آيت اللَّه حكيم در مستمسك كه متوجه اين امر بوده‌اند كه بطور مطلق ملازمه‌اى بين محرميت مصاهره‌اى و جواز نظر وجود ندارد در ذيل مسأله 23 عروة كه مىگويد : يجوز النظر الى المحارم التى يحرم عليه نكاحهن نسباً او رضاعاً او مصاهرة ماعدا العورة مع عدم تلذذ و ريبة و كذا نظرهن اليه ، مىفرمايد : [ المصاهرة ] بالمعنى الآتى بيانه و هو المختص بعلاقة الزوجية لا غير فانه الذى تقتضيه الادلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر فلا يشمل التحريم الحاصل من الزنا او اللواط او نحو ذلك . 81 و اگرچه اشكال اول وارد بر صاحب جواهر بر ايشان وارد نيست اما صاحب مستمسك نيز از ذكر دليل بر اين حكم خوددارى كرده و بيان