3 . دولت تا چه اندازه مىتواند از حقوق مردم در استفاده از منابع طبيعى به ويژه دريا و جنگ و دشت و صحرا و . . . جلوگيرى نمايد ؟ جواب : بسمه تعالى دولت براى حفاظت اين مكانها حق دارد مانع تصرفات شود ، ليكن در انحصار گروهى خاص قرار دادن بدون نظر ولى فقيه جائز نيست و با نظر او هم حتماً بايد براساس رعايت مصلحت جامعه و حكومت باشد . 4 . حق اولويت و حدود آن در استفاده از منابع طبيعى با چه معيارى مشخص مىگردد ؟ جواب : بسمه تعالى از نظر مكانى به مقدار حاجت و از نظر زمانى به اندازه يك روز . اگر اثاثيه‌اش همانجا همراه خود برقرار باشد براى روزهاى بعد نيز ، چنان كه با نظر ولى فقيه و مأمورين حكومتى و با رعايت مصلحت جامعه قابل ادامه مىباشد . ولى فقيه حق تمليك هم دارد اگر بمصلحت جامعه باشد . 5 . آيا « عدم النفع » در منابع طبيعى و عوامل زيست محيطى موجب ضمان است ؟ جواب : بسمه تعالى اگر منظور منع استفاده از اين منابع طبيعى است ، دولت اسلامى مىتواند براى حفاظت آنها مانع تصرفات شود و اگر منظور كارهائى است كه اضرار حساب نمىشود بلكه عدم النفع است به نظر مىرسد موردى اينچنين نباشد . اگر قابل انتفاع نيست اضرار به مكان مسلمين است كه همچون اضرار به طرق و راهها موجب ضمان است . 6 . پرداخت خسارت‌هاى ناشى از عدم النفع در محيط زيست وعوامل