مشافهى ، يا نقلى عقلائى است ، و فهم ناقلان مؤيد يا دليل خوبى است . سؤال 248 : بسمه تعالى خدمت مرجع عاليقدر حضرت آيت ا . . . اگر فرضاً در روستايى همه افراد طى قراردادى پيشاپيش نسبت به حق قصاص خود متقابلًا گذشت نمايند ( در قتل خود و يا يكى از افرادى كه آنها ولى دم او مىباشند ) و به ديه رضايت دهند ، و پس از طى چند سال يكى از افراد آن روستا توسط فردى به قتل برسد . حال اگر قاتل ، مقتول و اولياء دم همه از امضاءكنندگان قرارداد باشند آيا اجراى قرارداد الزامى است و بايد به ديه اكتفا شود و يا اينكه قرارداد باطل است ؟ جواب : بسمه تعالى 1 - به نظر مىرسد كه صحيح باشد ، گرچه مصداق اسقاط مالم يجب مىباشد و مشهور اشكال كرده‌اند ليكن برخى ادله عقليه اقامه شده بر مسئله كافى نيست ، و اينجا منظور اسقاط در ظرف ثبوت است ، گرچه انشاء آن فى الحال مىباشد . و اساساً مىتوان گفت اسقاط نيست بلكه شرط عدم استفاده از حق مىباشد . 2 - موضوع مزبور چون به نحو تقابل مىباشد مصداق عقد و قرار مىباشد و به موجب اطلاق آيه كريمه لازم مىباشد . 3 - اگر قرار مزبور منجر به هرج و مرج شود جائز نبوده باطل مىشود . سؤال 249 : بسمه تعالى محضر مبارك . . . سلام عليكم احتراماً در خصوص موضوع مشروحه ذيل ، حكم آن ( دفاع مشروع ، عمد و غير عمد شامل شبه عمد ، در حكم شبه عمد و يا خطاى محض ) و توابع آن از ديه و غيره را بيان فرماييد . شرح ماجرا : اينجانب كه داراى سمت قضايى نيز مىباشم ، در تاريخ