شرعاً ضامن است ، از جراحت موضحه به بالا . 6 . در صورت علت بودن ، آيا مىتوان به مقتضاى العلة تعمم ، حكم را به غير از مورد روايت سرايت داد ؟ مثلًا جنايت بر مادون نفس به صورت عمد باشد ، ولى جانى با مجنى عليه مصالحه كرده است ، اما ناتوان از پرداخت ديه است ؟ يا اينكه گرچه جنايت عمدى است ولى امكان قصاص وجود ندارد و جانى فرار كرده است ، يا توانايى مالى ندارد ؟ يا جنايت شبه عمدى است و جانى معسر است ؟ يا جنايت خطا محض است ولى عاقله معسرند ؟ جواب : بسمه تعالى در مورد اول كه خودشان مصالحه كرده‌اند ، حكمت يا علت حكم تحقق ندارد زيرا ابطال دم نشده است . در مورد دوم مثل مسئله سابق است كه گفتيم قاعدةً حكم تسرّى دارد . در مورد سوم اگر به اصل حديث عمل كرديم و آن را شامل شبه عمد هم دانستيم تسرى مىدهيم ، و اين بعيد نيست . مورد چهارم و پنجم نيز همينطور . 7 . آيا مىتوان به مقتضاى العلّة تعمم ، حكم را به غير از جراحات نيز تسرى داد ؟ مثلًا در ضمان مالى اگر بدهكار معسر است ، آيا مىتوان به ضمان امام يا بيت‌المال قائل شد ؟ جواب : بسمه تعالى نخير ، تعميم علت و حكم حاصل از آن در اينجا تابع فهم علّت مطلقه در خارج موضوع است و اينچين مستفاد نمىشود . سؤال 246 : بسمه تعالى زنى بر اثر سانحه تصادف ، جراحتهاى زيادى بر او وارد شده و بنابر نظر پزشكى قانونى تمام قسمتهائى كه در تصادف صدمه بر او وارد شده توسط پزشكى قانونى به صورت ارش تعيين گشته ، ارش پارگى مثانه به ميزان 5 % ديه كامل مرد مسلمان ، ارش شكستگى چند قسمتى