و على كل حال به حسب قوانين دادگاه اگر بخواهد حكم صادر نمايد به پرداخت ديه ، بر اساس پرداخت ديه يوم الاداء است يعنى ديه بايد به نرخ روز پرداخت شود ، كه اگر چنين شود خسارت بزرگى بر اين جانب وارد مىشود چون تفاوت قيمت ديه سال 78 با قيمت ديه امسال بسيار زياد و فاحش هست ، با اينكه ما از همان روزهاى اول بعد از تصادف اعلام آمادگى كرده بوديم به پرداخت ديه لذا هيچ تعلل و كوتاهى از سوى اينجانب در پرداخت ديه صورت نگرفته . على هذا سؤال اين است كه : 1 - با وجود تفاوت فاحش قيمت ديه سال 78 با امسال ، خسارتى كه حاصل مىشود ، اين خسارت بر عهدهء كيست ؟ آيا متوجه شاكى است كه تعلل و كوتاهى سبب اين خسارت شده است ؟ يا اينكه خسارت متوجه اينجانب است با اينكه هيچ كوتاهى در اين امر نكرده‌ام ؟ جواب : بسمه تعالى ديه بحسب قيمت سال 78 بايد پرداخت شود . اگر تعلل از طرف شما هم بود تفاوت قيمت در صورتى مطرح است كه ديه از نوع كالا باشد و اما اگر ديه به پول تعيين شده و شاكى همان ديه معين شده از طرف دادگاه را پذيرفته باشد وقتى خود پول موجود است ديگر قيمت مطرح نيست و همان پول داده شود كافى است . 2 - با اينكه خودروى اينجانب بيمه بوده و به حسب قوانين بيمه ، خود بيمه ضامن هست در پرداخت ديه ، حالا اگر بيمه حاضر به پرداخت ديه اصلًا نباشد ، و يا اگر حاضر باشد فقط حاضر است كه ديه به قيمت روز ضمان كه سال 78 باشد را پرداخت نمايد نه قيمت يوم الاداء را ، در هر دو