ثانياً : آيا اصل عدم تبرع به شرحى كه فقهاء عظام كثر اللَّه امثالهم به آن استناد مىكنند و در ماده 265 قانون مدنى نيز بيان شده است مفهومش اين است كه كسى كه مالى به كسى مىدهد و يا حواله مىكند تبرعى نبوده و از بابت دين بوده است ؟ ثالثاً : يا اينكه مفهوم عدم تبرع بيانگر آنست كه مدعى پول را مجانى نداده و به عنوان قرض و يا عاريه و يا وديعه و امثالهم بوده و اصلِ عدمِ اشتغالِ ذمّه دهنده و اصل برائت و استصحاب مديون نبودن دهنده بر اماره يد و اصل عدم مديون بودن گيرنده غلبه دارد ؟ رابعاً : با توجه به مسائل مستحدثه كه اكثر فقهاى عظام معاصر در رسالات خويش در مورد آنها از جمله عمليات بانكى و حواله بانكى ، مبادرت به صدور فتوى نموده‌اند و با عنايت به اينكه مدعى استرداد ، مستقيماً عين پول را به مدعى عليه تسليم نكرده است و پولى را كه مدعى عليه گرفته است از اموال و اسكناسهاى موجود در بانك بوده است ( كه به نظر بعض از بزرگان فقه اين اسكناسها مجهول المالك هستند ) و با عنايت به اينكه اكثر فقهاى عظام در رساله شريفشان ، عقد قرض را تعريف ننموده‌اند و به ذكر مسائل و احكام آن پرداخته‌اند بفرمائيد آيا موضوع مطروحه از مصاديق حواله بوده و لذا اصل بر مديون بودن محيل مىباشد يا نه ؟ يا اينكه انعقاد عقد قرض و تسليم و تسلّم بستگى به عرف و عادت مردم داشته و در اين قضيه نيز عقد قرض تحقق يافته است . على اللَّه اتوكّل و اليه انيب سيد آقا . . . جواب : بسمه تعالى 1 - يد حجّيت از باب اماره دارد و بر همه اصول ديگر مقدم است ليكن در مورد مزبور كه طرفين اعتراف دارند كه