مهمترين چالش موجود ماده 220 قانون مجازات اسلامى است ، كه مقرر مىدارد : « پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمىشود و به پرداخت ديه قتل ، به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . » اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است . درخواست دارم با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد - كه راز ماندگارى فقه شيعى است - و با در نظر گرفتن احكام ثانويه در موضوع خاص براى زمان معين و نيز با توجه به تأسيس مهم قانون اساسى ، يعنى حكم حكومتى ، كه انحصاراً از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام برابر اصل 112 قانون اساسى با در نظر گرفتن مصالح مسلمين نظر مجلس را كه به زعم شوراى نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسى باشد به عنوان تأسيس حكم حكومتى مردمى پياده نمود . مستدعى است نظر فقهى خود را در باب سؤالات فوق و مطالب بيشمار ديگرى كه در اكثر مواد قانون مجازات اسلامى مىتوان يافت و نيز درباره لزوم تشكيل مجمعى از فقها و علما و حقوقدانان ، در خصوص بازنگرى و اصلاح قانون مجازات اسلامى ، خصوصاً موادى كه منبع تصويب آنها غير از آيات الاحكام مىباشد ، به جهت ارشاد جامعه حقوقى ، كه دست اندر كار اجراى قوانين به تصويب رسيده مىباشند ، بيان فرمايند . به پيوست اين نامه ، مقاله‌اى با عنوان « لزوم تشكيل مجمع حقوقدانان و مجتهدين براى اصلاح قانون مجازات اسلامى » ( چاپ شده در ماهنامه حافظ ) ارسال مىنمايم . با احترام . دكتر نعمت . . .