الشيخ محمد علي الگرامي

190

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى )

1 - اگر زوج با تشريح وضعيت بوجود آمده ادعا كند كه اصلًا غرض از اعطاء وكالت در 14 سال قبل ، فروش اموالش نبوده است و قصد و نيت فروش منزل در بين نبوده است آيا بر اساس قاعده ( ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع ) و ( العقود تابعة للقصود ) بيع موصوف و نيز سند رسمى ناشى از بيع ، قابل ابطال است يا نه ؟ 2 - اگر زوجه ادعا كند كه بر اساس ظاهر وكالتنامه ، قصد خريد و فروش در بين بوده است آيا قول زوج ( موكل ) كه مدعى است قصد و نيت بيع آن هم انتقال به همسرش وجود نداشته است مقدم است يا قول زوجه ( وكيل ) . 3 - به فرض اينكه نتوان وكالتنامه رسمى را تخطئه و مخدوش كرد آيا زوج مىتواند اظهارنامه يا تلگرافى و يا مكتوباً با ارسال نامه ، به زوجه بگويد كه چون در هر حال ، ظرف سه روز پس از بيع ، ثمن را پرداخت نكرده‌اى از خيار تأخير ثمن استفاده نموده و معامله را فسخ نموديم . ( ضمناً زوج به محض اطلاع از ماوقع ، با مراجعه به دفتر اسناد رسمى ، وكيل را عزل نموده است ) . 4 - آيا زوجه كه وكيل بوده و اصالتاً خريدار و با وكالتنامه فروشنده بوده است مىتواند براى اينكه خيار تأخير ثمن زوج را ساقط كند ادعا كند كه بيع به صورت نسيه بوده و ثمن مؤجل بوده و يا با عقد صلح منزل مسكونى را بنام خودش منتقل كرده است يا نه ؟ اگر زوج بگويد تو مصلحت و غبطه مرا رعايت نكردى و حق نداشتى معامله نسيه آن هم با خود انجام بدهى ، قول كداميك مقدم مىباشد و يا اثبات دليل بر عهده كدام طرف است ؟ اگر زوجه مدعى شود با استفاده از جمله هر كس و هر شخص ، من حق انتقال ملك را به خودم داشتم و نيز ملكى كه 50 ميلون تومان قيمت سوقيه دارد اگر زوجه ادعا كند كه مثلًا به خودم فروختم به مبلغ 10 ميليون تومان ،