فقط براى درمانگاه مىداده است و صرف يك شرط اضافى نبوده است . 3 - بنابراين هنوز زمين در اختيار سازمان مسكن است ، بعداً كه به پزشگان داده است اگر شرائط را دارا باشند صحيح است و پزشكان و سازمان مسكن بايد طبق قرار فيما بين عمل كنند . 4 - اداره‌اى كه نمىتوانستند درمانگاه بسازد اساساً حقى در زمين ندارد و هر گونه پول يا سود بهر عنوان نمىتواند بگيرد و تصرف و نگهدارى جائز نيست . 5 - مهلت و فسخ با پزشكان تابع مقررات فيما بين سازمان و آنها مىباشد . سؤال 184 : بسم اللَّه الرحمن الرحيم محضر مبارك و منّور . . . با تقديم سلام استدعا دارم به سوال شرعى زير پاسخ نماييد . امروزه در خريد و فروش سيم كارت موبايل ( تلفن همراه ) چنين رايج است كه اگر قيمت آن مثلًا 800 هزار تومان باشد به اين صورت مىفروشند كه مبلغ 100 هزار تومان از قيمت آن را از خريدار نقداً مىگيرد و پس از اينكه چند درصد ( مثلًا 3 درصد ) به مبلغ باقى مانده قيمت ( 700 هزار تومان ) ، اضافه مىنمايد ، آن ( باقى مانده قيمت ) را در مدّت چند ماه يا در چند فقره چك مدّت‌دار دريافت مىكند . البته مبلغ دريافتى در هر ماه يا در هر چك معين و ثابت است ، ( مثلًا 100 هزار تومان ) . آيا معامله به اين صورت صحيح است يا خير ؟ و اگر معامله صحيح نباشد راه صحيح شرعى آن چه مىباشد ؟ جواب : بسمه تعالى به صورت مزبور ربا مىباشد ليكن به نظر اينجانب مىتوانند ( 700 ) تومان را به مبلغ بيشتر بفروشند مثلًا به يك ميليون يا كم و بيش . و بهتر آنكه 700 را عينى كرده بدست گرفته بگويد :