ومنها : الاستدلال بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي فإن دليله ضعيف ، كما قاله المحقّقون وأدلّة بطلان القياس شاملة له . ومنها : الاستدلال بقياس الأولويّة ، ومنصوص العلّة فإنّ الأخبار صريحة ببطلانهما . ومنها : الاستدلال في أقسام القياس ، فإنّه لم يقل بحجّيتها منّا سوى ابن الجنيد ونقل عنه أنّه رجع عن ذلك ومع ذلك يستدلّ بها المتأخرون ، من الفقهاء من أصحابنا بل ربّما يردّون الحديث الصّحيح إذا خالفه . ومنها : الاستدلال بالمفهومات ، كمفهوم الشرط والصّفة والغاية واللقب ونحوها فإنّ الثلاثة الأول حجّيتها خلافيّة وليس لها دليل تامّ والرّابع لم يعمل به أحد منّا ومع ذلك يحتجّون به في كتب الاستدلال . ومنها : ترجيح التّخصيص والمجاز والإضمار والنّقل والاشتراك بعضها على بعض لعدم الدّليل الصّالح ، مع تعارض الأدلّة فينبغي التّوقّف على قرينة أخرى أو الاحتياط . ومنها : استدلالهم بمطلق الأمر على الوجوب وبمطلق النّهي على التّحريم فإنّ فيهما خلافا ودليلهما غير قويّ وقد عارضوه ، بأن المجاز الشّائع مقدّم على الحقيقة فينبغي تحصيل قرينة أو العمل بالاحتياط . ومنها : الاستدلال بالمقدّمات المختلف فيها مثل قولهم الأمر بالشيء يستلزم النّهي عن ضدّه الخاصّ والنّهي في العبادة يستلزم الفساد ونحو ذلك لعدم الدّليل على حجّيتها . ومنها : التّرجيح ، بالمرجّحات المذكورة في كتب أصول العامّة وبعض المتأخّرين منّا وهي نحو خمسين مرجّحا وليس في شيء منها دليل يعتدّ به والمرجّحات المنصوصة عن الأئمة لا تزيد على العشرة ، وهي مخالفة للمرجّحات الأصوليّة فينبغي التأمّل في ذلك والاحتياط . ومنها : استدلالهم بالمصالح المرسلة ، مع إنّه لم يقل بحجّيتها أحد من علمائنا وفسروها بأنّها حكم لم يعلم علّيتها لشيء ، من الأحكام أيّ لم يظهر اعتبار الشّارع