واحتجّ السيّد بإجماع الطائفة ( 1 ) ، ورَدّ الأخبار المتقدّمة بمعارضتها بما هو أظهر منها وأقوى وأوضح طرقاً ، ولعلَّه أراد بها رواية معاوية بن عمّار ( 2 ) ، ورواية محمّد بن مسلم ( 3 ) المفصّلتين بوجوب الزكاة إذا كان التبديل من جهة الفرار . وفيه : أنّ الروايتين لا تقاومان الروايات المتقدّمة كثرةً وسنداً واعتضاداً . نعم ، يظهر من الانتصار أنّ جواز الترك عند الفرار هو مذهب العامّة ، وهو مضعف لتلك الأخبار ، لكنّها موافقة للشهرة والأصل . وأمّا الإجماع الذي ادّعاه السيّد فمع أنّه مُندفع بما ادّعاه هو من الإجماع على خلافه في المسائل المصريّة الثالثة كما نقله في المختلف ( 4 ) لا يعتمد عليه مع ثبوت الشهرة على خلافه ، ووجود الأخبار الكثيرة . فالأولى حمل ما دلّ على الوجوب على الاستحباب أو على فعل ذلك بعد حؤول الحول . وتؤيّده حسنة زرارة المذكورة في الكافي في باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ( 5 ) . وعن الشيخ في الاحتجاج على مطلبه من عدم السقوط لو بادل بجنسه : بأنّه لو بادل أربعين سائمة بأربعين في أثناء الحول يصدق عليه أنّه ملك أربعين في الحول ( 6 ) ، ولا يخفى ضعفه . تنبيهان : [ التنبيه ] الأوّل : إذا انتقلت إليه البهيمة مع السخال ، فيعدّان معاً في النصاب وإن تولَّدت

--> ( 1 ) الانتصار : 83 . ( 2 ) التهذيب 4 : 9 ح 25 ، الاستبصار 2 : 8 ح 22 ، الوسائل 6 : 110 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 6 . الرجل يجعل لأهله الحليّ فإنّه فرّ به من الزّكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزّكاة فعليه الزّكاة . ( 3 ) التهذيب 4 : 9 ح 24 ، الاستبصار 2 : 8 ح 21 ، الوسائل 6 : 110 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 7 . عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلا ما فرّ به من الزكاة . ( 4 ) المختلف 3 : 157 . ( 5 ) الكافي 3 : 525 ح 4 . ( 6 ) المبسوط 1 : 206 .