الأنصاري ، وأبي رافع ، وأنس بن مالك ، وسلمة بن كهيل ، وعبد اللَّه بن سلام ، ممّا قام الإجماع على كذبه حسب عقيدة الناصبي ابن تيميّة المنحرفة ، فهو كيفيّة إجماعاته المدّعاة ليس له من مستوى الصدق . ولَيت شعري كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أن الفعل القليل لا يُبطل الصلاة ، وأن صدقة التطوّع تسمى زكاة ، ويعدّوها من آيات الأحكام « 1 » وذلك يتمّ على اتفاقهم على صحّة الحديث . أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحملة الحديث له في مدوناتهم مخبتين إليه وفيهم من نصّ على صحّته ، فأنظر إذن أين يكون إجماع ابن تيميّة ؟ وأحكام ذلك الحكم الفاصل ، وإليك أسماء جمعٌ من ثقات علماء العامة ممّن أخرج الحديث هم : 1 - القاضي أبو عبد اللَّه محمّد بن عمر الواقدي المتوفي ( 207 ) كما في ذخائر العقبى : ( ص 102 ) .

--> ( 1 ) كما فعله الجصّاص في أحكام القرآن ( 2 / 446 ) والنَسفي فيتفسيره : ( 1 / 289 ) والطبري في أحكام القرآن : ( 2 / 84 ) وغيرهم .