نزلت هذه الآية فيه ، ولا خلاف في ذلك . انظر أعلام الورى / 168 - 169 واللوامع الإلهية : 276 - 277 . وقال ابن البطريق رحمه الله في العمدة : « إعلم أن اللَّه سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية فَرضَ طاعته سبحانه على خلقه ، ثم ثنّى برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثلّث من غير فاصلة بفرض ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فهذا نصٌّ صريح في وجوب طاعته » . العمدة لابن البطريق / 124 ، وبنحو آخر في الخصائص / 66 . وأورده تفصيلًا في الخصائص : 50 - 52 والصراط المستقيم : 1 / 265 . وقال العلامة البياضي رحمه الله : « إذا تخلّصت هذه الأمور لعلي عليه السلام ثبتت ولايته بالعطف على ولاية الرسول المعطوفة على ولاية اللَّه تعالى ، وإذا ثبتت ولايته ، حكم بحصول عصمته لإطلاق وجوب طاعة خليفته ، فلو وقع منه قبيح كان اللَّه قد أوجب فعله على خليفته هذا » . الصراط المستقيم : 1 / 265 . وقال الشيخ الطوسي رحمه الله : « أما النصّ على إمامته في القرآن : فأقوى ما يدلّ عليه قوله