الفصل السابع : ضرورة الإجتناب عن الحكم بالمتنافيين في القضاء 397 - نهى ( رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) عن الحكم بمتنافيين في قضيّة واحدة ( عوالي اللئالي ج 2 ص 346 ) . 398 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو قضيت بين رجلين بقضيّة ثمّ عادا إليّ من قابل . لم أزدهما على القول الأوّل . لأنّ الحقّ لا يتغيّر ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 339 ) . 399 - كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمّد بن أبي بكر : لا تقض في أمر واحد بقضائين « 1 » مختلفين « 2 » فيختلف أمرك وتزيغ عن الحقّ ( بحار الأنوار ج 101 ص 276 والأمالي للشيخ الطوسي رحمه الله ص 29 المجلس 1 والأمالي للشيخ المفيد رحمه الله ص 268 المجلس 31 وتحف العقول ص 180 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 6 ص 71 والغارات ج 1 ص 157 ) . 400 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس لقاضيين من أهل الملّة أن يقيما على اختلاف في الحكم - دون ما رفع ذلك إلى وليّ الأمر فيكم - فيكون هو الحاكم بما علّمه اللَّه عزّ وجلّ . ثمّ يجتمعان على حكمه فيما وافقهما أو خالفهما ( تحف العقول ص 136 ) .

--> ( 1 ) - في تحف العقول هكذا : بقضائين فيختلف عليك أمرك . وتزلّ عن الحقّ . ( 2 ) - في شرح نهج البلاغة والغارات هكذا : مختلفين فيتناقض أمرك وتزيغ عن الحقّ .