فخر الدين الرازي
343
مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ( تفسير الرازي ) ( ط دار احياء التراث )
[ سورة الرحمن ( 55 ) : آية 9 ] وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ ( 9 ) وقوله تعالى : وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ يدل على أن المراد من قوله : أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ هو بمعنى لا تطغوا في الوزن ، لأن قوله : وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ كالبيان لقوله : أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ وهو الخروج عن إقامته بالعدل ، وقوله : وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ يحتمل وجهين أحدهما : أقيموا بمعنى قوموا به كما في قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ * [ البقرة : 43 ] أي قوموا بها دواما ، لأن الفعل تارة يعدى بحرف الجر ، وتارة بزيادة الهمزة ، تقول : أذهبه وذهب به ثانيها : أن يكون أقيموا بمعنى قوموا ، يقال : في العود أقمته وقومته ، والقسط العدل ، فإن قيل : كيف جاء قسط بمعنى جار لا بمعنى عدل ؟ نقول : القسط اسم ليس بمصدر ، والأسماء التي لا تكون مصادر إذا أتى بها آت أو وجدها موجد ، يقال فيها : أفعل بمعنى أثبت ، كما قال : فلان أطرف وأتحف وأعرف بمعنى جاء بطرفة وتحفة وعرف ، وتقول : أقبض السيف بمعنى أثبت له قبضة ، وأعلم الثوب بمعنى جعل له علما ، وأعلم بمعنى أثبت العلامة ، وكذا ألجم الفرس وأسرج ، فإذا أمر بالقسط أو أثبته فقد أقسط ، وهو بمعنى عدل ، وأما قسط فهو فعل من اسم ليس بمصدر ، والاسم إذا لم يكن مصدرا في الأصل ، ويورد عليه فعل فربما يغيره عما هو عليه في أصله ، مثاله الكتف إذا قلت كتفته كتافا فكأنك قلت : أخرجته عما كان عليه من الانتفاع وغيرته ، فإن معنى كتفته شددت كتفيه بعضهما إلى بعض فهو مكتوف ، فالكتف كالقسط صارا مصدرين عن اسم وصار الفعل معناه تغير عن الوجه الذي ينبغي أن يكون ، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال : القاسط والمقسط ليس أصلهما واحدا وكيف كان يمكن أن يقال : أقسط بمعنى أزال القسط ، كما يقال : أشكى بمعنى أزال الشكوى أو أعجم بمعنى أزال العجمة ، وهذا البحث فيه فائدة فإن قول القائل : فلان أقسط من فلان وقال اللّه تعالى : ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [ البقرة : 282 ] والأصل في أفعل التفضيل أن يكون من الثلاثي المجرد تقول : أظلم وأعدل من ظالم وعادل ، فكذلك أقسط كان ينبغي أن يكون من قاسط ، ولم يكن كذلك ، لأنه على ما بينا الأصل القسط ، وقسط فعل فيه لا على الوجه ، والإقساط إزالة ذلك ، ورد القسط إلى أصله ، فصار أقسط موافقا للأصل ، وأفعل التفضيل يؤخذ مما هو أصل لا من الذي فرع عليه ، فيقال : أظلم من ظالم لا من متظلم وأعلم من عالم لا من معلم ، والحاصل أن الأقسط وإن كان نظرا إلى اللفظ ، كان ينبغي أن يكون من القاسط ، لكنه نظرا إلى المعنى ، يجب أن يكون من المقسط ، لأن المقسط أقرب من الأصل المشتق وهو القسط ، ولا كذلك الظالم والمظلم ، فإن الأظلم صار مشتقا من الظالم ، لأنه أقرب إلى الأصل لفظا ومعنى ، وكذلك العالم والمعلم والخبر والمخبر . ثم قال : وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ أي لا تنقصوا الموزون . والميزان ذكره اللَّه تعالى ثلاث مرات كل مرة بمعنى آخر ، فالأول هو الآلة وَوَضَعَ الْمِيزانَ [ الرحمن : 7 ] ، والثاني بمعنى المصدر أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ [ الرحمن : 8 ] أي الوزن ، والثالث للمفعول : وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ أي الموزون ، وذكر الكل بلفظ الميزان لما بينا أن الميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن ذكره اللَّه تعالى بمعنى المصدر في قوله تعالى : فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ [ القيامة : 18 ] وبمعنى المقروء في قوله : إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ [ القيامة : 17 ] وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في / قوله تعالى : وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ [ الرعد : 31 ] فكأنه آلة ومجل له ، وفي قوله تعالى : آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [ الحجر : 87 ] وفي كثير من المواضع ذكر القرآن لهذا