گفت درين آيت : وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و الظّالمون و الفاسقون ، قال فى الكافرون كلّها . وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها - اى فرضنا على بنى اسرائيل فى التّوراة ، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، ميگويد فرض كرديم اندر تورات بر بنى اسرائيل قصاص اندر تن و اندر اطراف . امّا قصاص اندر تن واجب نشود الّا به چهار ركن : يكى قاتل ، و شرط آنست كه مكلّف باشد و مختار ، كه بر كودك و بر ديوانه قصاص نيست ، و فعل ايشان در قتل حكم خطا دارد بيك قول ، پس ديت قتيل بر عاقلهء ايشان باشد ، و همچنين اگر ايشان را شريكى باشد بالغ عاقل در آن قتل بنا بر اين دو قول كنند . امّا سكران و مكره دو قولى است ، و مكره كه ديگرى را به زور فرا قتل دارد بر وى قصاص است قولا واحدا ، اگر چه سلطان بود . ركن دوم قتيل است ، و شرط آنست كه بعصمت اسلام معصوم باشد ، يا از اهل ذمّت و عهد بود ، اما حربى و مرتد كه نه معصومند ، و نه از اهل ذمّت و عهدند قتل ايشان قصاص واجب نكند . ركن سيوم مساوات است ميان قاتل و قتيل در فضائل ، و فضائل كه مانع قصاص است در جانب قاتل متغير است نه در جانب قتيل . اگر مسلمانى كافرى را كشد بر وى قصاص نيست ، امّا اگر كافر مسلمان را كشد بر وى قصاص است ، و همچنين اگر آزاد بنده كشد بر وى قصاص نيست ، و اگر بنده آزاد كشد بر وى قصاص است ، و اگر پدر يا جد ، و ان علا ، يا مادر يا جدّه و ان علت ، فرزند را كشند ، بر ايشان قصاص نيست ، و اگر فرزند ايشان را كشد بر وى قصاص است . ركن چهارم سبب است . هر فعلى كه عمد محض باشد و ازهاق روح كند ، قصاص از آن واجب آيد . اگر يكى يكى را بدست دارد استوار ، و ديگرى او را بكشد قصاص بر كشنده است نه بردارنده ، كه ازهاق روح بفعل وى است نه بفعل دارنده ، امّا اگر كسى حلقوم و مرى كسى ببرد ، يا حشو وى بيرون كند ، آن گه ديگرى سر وى از تن جدا كند قصاص