است . اينست احكام كفّارت . و كفّارت واجبى است از واجبات قتل . روى عن واثلة بن الاسقع ، قال : اتينا رسول اللَّه ( ص ) به صاحب لنا قد استوجب النّار بالقتل ، فقال : « اعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه بكلّ عضو منها عضوا منه من النّار » . اين خبر حجّت شافعى است بر اصحاب رأى ، كه ايشان گفتند : در قتل عمد كفّارت واجب نيست ، و درين خبر بيان قتل عمد است كه تا قتل عمد نبود ، مرد مستوجب آتش نگردد . واجب دوم از واجبات قتل ديت است ، چنان كه ربّ العزّة گفت : وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ، يعنى : و دية كاملة الى اهل القتيل الّذين يرثهم و يرثونه . و ديت بر سه ضربست : ديت مخفّفه مؤجّل بر عاقله ، و ديت مغلّظه حال واجب در مال قاتل ، و ديت مغلّظه مؤجّل بر عاقله . و اين تقسيم از آنست كه قتل نيز بر سه ضربست : عمد محض ، و خطأ محض ، و عمد خطأ . عمد محض آنست كه هم در فعل و هم در قصد عمد بود ، چنان كه بشمشير يا بكارد يا به چيزى كه غالبا بكشد قصد قتل وى كند . موجب اين قتل قصاص است ، يا ديت مغلّظه در مال قاتل ، اگر عفو كنند . و تغليظ درين ديت از سه وجه است : در سنّ است چنان كه در خبر بيايد : ثلاثون حقّة ، و ثلاثون جذعة ، و أربعون خلفة ، فى بطونها اولادها . و در حلول است كه وقتى واجب شود بىتأجيل ، و در مال قاتل واجب شود كه عاقله تحمّل نكنند . ضرب دوم خطأ محض است كه نه در فعل وى عمد بود و نه در قصد وى ، چنان كه تيرى بمرغى اندازد ، يا به چيزى ديگر از انواع صيد ، يا بنشانه ، و بر آدمىاى آيد ، و كشته شود . موجب اين قتل ديت مخفّفه است بر عاقله ، و از سه وجه درين ديت تخفيف است : در سنّ ، و در تأجيل ، و در وجوب آن بر عاقله . ضرب سيوم عمد خطا است ، كه در فعل وى عمد بود ، و در قصد وى خطا ، چنان كه كسى را بتازيانه‌اى بزند و بميرد ، در اغلب عادات به اين چنين تازيانه هيچ قصد قتل نكند ،