النوبة الثانية قوله تعالى : وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ الآية - در ابتداء اسلام مرد و زن كه بفعل زنا فراهم شدندى ، و هر دو ثيّب بودندى و محصن ، حكم ايشان آن بود كه ايشان را از يكديگر جدا كردندى ، و بزندان باز داشتندى ، چنان كه درين آيت گفت : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ؛ و اگر هر دو بكر بودندى ، در حال زنا حكم ايشان ايذا بود ، چنان كه در آيت ديگر گفت : فَآذُوهُما ؛ و ايذاء آن بود كه ايشان را در آن زنا مىسرزنش كردند و مىزجر گفتند : انتهكتما حرمات اللَّه ، و عصيتماه ، و استوجبتما عقابه . پس هر دو آيت منسوخ شد ، آيت اول به جلد و رجم ، و آيت دوم به جلد و تغريب ؛ و ناسخ اين بود كه مصطفى ( ص ) گفت : خذوا عنّى ، قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ، و الثّيّب بالثّيّب جلد مائة و الرّجم . پس در حق ثيّب ديگر بار جلد منسوخ گشت ، و رجم ثابت شد ؛ و ناسخ اين بود كه مصطفى ( ص ) گفت : در آن خبر معروف : « و أمّا انت يا انيس ! فاغد على امرأة هذا ، فان اعترفت فارجمها » ، بعد از اعتراف رجم فرمود و جلد نفرمود . و نيز آيتى است از قرآن كه خطّ آن منسوخ است ، و حكم آن ثابت ، و هو قوله تعالى : الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللَّه و اللَّه عزيز حكيم . امّا ناسخ آيت دوم همين است : « البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام » ، و هم اين آيت كه اللَّه گفت : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . ، و على الجمله سخن درين آيت و در بيان حكم زنا آنست كه : اگر بالغى عاقل به اختيار خويش و از تحريم زنا آگاه ، زنا كند ، و بر وى درست شود ، از اقرار و اعتراف وى ، يا از گواهى چهار مرد عدول ، گواهى بيك صورت ، اگر مرد و زن هر دو محصن