و 000 / 300 درم براى پسر ارقم فرستاد و او نپذيرفت انساب بلاذرى 5 / 58 بو عمر در استيعاب و ابن حجر در اصابه داستان ابن ارقم را ضمن شرح حال او آورده و اين را كه 000 / 300 درم ارسالى عثمان را نپذيرفته ياد كرده‌اند . و در روايت واقدى مىخوانيم كه عبد اللَّه گفت : مرا نيازى به آن نيست و من كار نكردم تا از عثمان پاداش بگيرم به خدا كه اگر اين مال از مسلمانان باشد كار من چندان نبود كه اجرتش به 000 / 300 درم برسد و اگر مال عثمان باشد دوست نمىدارم كه چيزى از مال او بگيرم . و يعقوبى در تاريخ خود 2 ر 145 مىنويسد : عثمان دختر خود را به همسرى عبد اللَّه بن خالد بن اسيد در رد و دستور داد تا 000 / 600 درم به او داده شود و به عبد اللَّه بن عامر نوشت كه اين مبلغ را از بيت المال بصره به او بپردازد . امينى گويد : من نمىدانم كه آيا قانون ، حساب و بازخواستى براى بيت المال مسلمين تعيين كرده يا دستور داده است كه بىحساب براى هر كسى طلا و نقره وزن و پيمانه كنند ؟ اگر شق دوم است پس چه عاملى او را دستور به رعايت مساوات در تقسيم حقوق و عدالت ميان رعيت نموده ؟ هرج و مرج در امور مالى در روزگار اين خليفه به جائى رسيد كه مسؤلين امانتدار بيت المال كه خود برگزيده بود نيز نتوانستند به كار خويش ادامه دهند و هنگامى كه مىديدند در مورد اموال نه مىتوانند مطابق قوانين ثابت در سنت پيامبر رفتار كنند و نه در بخش كردن آن ، شيوه ى دو خليفه ى پيشين كه حصول رضايت عامه را دنبال داشت به كار بسته مىشود آن جا ديگر كليدهايش را نزد خودش مىانداختند و كنار كشيدن خود از انجام اين وظيفه بر ايشان ساده تر بود تا هموار كردن عواقب به دو دشوار آن بر خويش ، زيرا با ريزبينى در حساب ديدند كه عبد اللَّه بن خالد به هيچ وجه شايسته ى آن نيست كه اين مقدار از اموال به او اختصاص داده شود زيرا او اگر در رديف ديگران شمرده مىشد با نصيبى كه از بيت المال داشت حقوق او با حقوق ديگر مسلمانان نيز همسنك نمىگرديد ولى دامادى خليفه و پيوند به خاندان اموى - آرى شايد - همين دو انگيزه بوده كه آن كارهاى بيرون از مرز قانون و شرع را در زمينه ى امور مالى روا گردانيده است .