8 - ارش جنايت ، مالى است‌كه بواسطه جنايت بر عضوى يا منفعتى ، بر جانى واجب مىشود . و مُقّدر شرعى ندارد . و حكومت نيز ناميده مىشود . براى تعيين مقدار آن دو راه وجود دارد : اول : فرض‌كردن فرد آزاد را مملوك و تفاوت بين قيمت معيب و سالم را بدست مىآورد . و از جانى آن را از ديه مى گيرد . اين راه هر چند مختار مشهور اماميه و مذاهب اسلامى مى باشد ، ولى عيب آن اين است كه فعلًا مملوكى وجود ندارد ، تا قيمت آن مشخص گردد . و راه مذكور از مدتها به اين سو ناكارآمد شده است . ( جواهر الكلام ، ج 43 ص 353 و مسالك و شرح لمعه ) دوم : اندازه گيرى تاوان ، به نظر حاكم شرعى است كه از مشوره با دو نفر عدل اهل خبره به دست مى آيد . ( مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ص 212 ) و در حديث صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق ( ع ) آمده است : ديه ى دستى كه بريده شود ، پنجاه شتر است . و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون « 1 » و همين قول ، مختار اين جانب است و ربطى به مقايسه با ديه ندارد . 9 - منفعت : حقى است كه براى مالك عين ثابت مىشود ، گاهى به سبب اجاره براى مستأجر و به سبب عاريه براى مستعير و يا براى فرد به سبب اختصاص و سبقت ثابت مىشود ، مانند جلوس در مساجد و حسينيه ها و مدارس و ساير اماكن موقوفه و يا مباحه . از فقهاى شيعه نقل شده است كه منفعت قابل إسقاط و إبراء نيست ، چون إبراء مخصوص به ما فى الذمه است . و به عين و منعفت آن تعلق ندارد . إبراء

--> ( 1 ) - الوسايل ، 19 باب 48 من ابواب دية الاعضاء .