غسل حيض ، غسل نفاس ، غسل استحاضه و غسل ميت ) است و دليل ان احاديث وارده اهل البيت ( ع ) مىباشد كه حجت است . از حسن اتفاق موضوع فوق در احاديث اهل سنت نيز وارد شده است . در سنن ابى داوود باب مستقلى در غسل كسى كه ميت را غسل ميدهد وارد شده است ، كه سه حديث دارد : حديث اول از بىبى عائشه است كه ميگويد ان النبى ( ص ) كان يغتسل من اربع : من الجنابة و يوم الجمعة و من الحجامة و غسل ميت . پيامبر اكرم ( ص ) از چهار چيز غسل ميكرد از جنابت ، و روز جمعه و حجامت و غسل مرده . حديث و سوم از ابى هريره است كه پيغمبر بزرگوار ( ص ) فرموده است : من غسل الميت فليغتسل و من حمله فليتوضا . كسى كه مرده را غسل دهد بايد غسل كند و كسى كه انرا برميدارد بايد وضوء بگيرد . ابو داوود ادعا مىكند ابن حكم نسخ شده است و جواب اين كلام اينست كه احكام شرعى را كسى نسخ نمىتواند و نسخ بايد توسط رسولخدا ( ص ) صورت گيرد ، از احمد بن حنبل نقل كرده كه وضوء كفايت مىكند ولى حديث ابو هريرة مانند نص بر خلاف اين توجيه است كه وضوء را در مقابل غسل ذكر كرده است . و الله الموفق . ( س - 49 ) : در مرافعات و قضاوت بينه مىخواهد كه دو شاهد است ولى در فقه شيعه اماميه در حقوق الناس يك شاهد با قسم خوردن مدعى نيز پذيرفته مىشود ، اگر موضوع فوق صحيح است دليلش را بنويسيد . ( جواب ) : دليل ان چنانچه قبل تذكر داده شد احاديثى كه از ائمه اهل