اينكه بعنوان اولى حلال است جلوگيرى كند ، رفتن به مسجد مستحب است حاكم شرعى ميتواند بلزوم ديد خود انرا موقتا واجب گرداند و هكذا و اين‌گونه اختيارات ، ممكن بين همه مذاهب اسلامى مورد اتفاق باشد . بلى فتوا غير از حكم است فتوا خبر دادن يك مجتهد از حكم كلى اسلامى مىباشد و حكم اخبار نيست بلكه انشاى موقتى است به اين حديث توجه كنيد : عن ابى الطفيل قلت لابن العباس يزعم قومك ان رسول الله ( ص ) قدر مل بالبيت و ان ذلك سنة ؟ قال صدقوا و كذبوا . . . صدقوا قد رمل رسول الله ( ص ) و كذبوا ليس بسنة ، ان قريشا قال زمن الحديبية : دعوا محمدا و اصحابه حتى يموت موت العنف . . . فقال رسول الله ( ص ) ارملوا بالبيت ثلاثا . . . ص 184 ج 2 سنن ابى داود . از اين حديث ابن عباس پيداست كه حتى او امر انحضرت ( ص ) نيز گاهى حكم موقتى بوده و گاهى بيان احكام دائمى شرعى . و بهرحال حاكم شرعى ميتواند چنين احكام موقتى را صادر كند ولى ان حكم دائمى نخواهد بود و بتغيير اوضاع حكم از بين مىرود ، بنابراين ايرادى بر خليفه ( رض ) در نهى او متوجه نمىشود و ايراد ما بر فقها است كه از ان حكم دائمى فهميده‌اند . ولى اين‌گونه اختلافات علمى نبايد منشا بدبينى بين دانشمندان اسلامى گردد چون يك امر معمولى و عادى مىباشد و الله الموفق .