1 - فعاليت اعضاى وزارت امنيت دولتى كه قبلا ملغى شده بود ممنوع و خلاف قانون است و اداره بديل آن از طرف شوراى رهبرى تعيين مىشود . 2 - به هيئت مصالحه وظيفه داده شد تا به خاطر قطع جنگ در تطبيق مواد اتفاقيه خويش گام‌هاى عملى بردارند . 3 - به استثناى احزاب جهادى هيچ حزبى بدون حصول اجازه رسمى از وزارت داخله حق فعاليت را ندارد و گرنه تعقيب قانونى دارد . 4 - وزارت اطلاعات و كلتور موظف است در ظرف پنج روز از تاريخ امروز شورائى كه باصلاحيت‌ترين مرجع تصميم‌گيرى در امر نشرات و راديو و تلويزيون و غيره است از نمايندگان احزاب جهادى تشكيل دهد . ( امضاى اعضا ) در حاشيه مجلس محترم ربانى ، محترم سياف ، محترم حكمتيار و محترم حقانى و سائرين صحبتهايى كردند . ماده اول به اين خاطر بود كه مجددى صاحب مىخواست وزارت امنيت را به حزب وحدت بدهد و شوراى رهبرى نظر ديگرى داشت و لذا عجالتا فعاليت آن وزارت را غير قانونى اعلام كردند .