دولت مختار است به هر نظرى كه آن را براى كشور و مردم آن بهتر بداند عمل نمايد كه بدين‌ترتيب مشكله فوق حل مىگردد . ممكن است افراد فكور از كيفيت اقامه دعاوى در محاكم ، در فرض رسميت يافتن دو مذهب بپرسند كه در جواب آنان مىگوييم كه : اگر دو طرف يا چند طرف دعوى از پيروان يك مذهب باشند ، به محكمهء مذهبى خود مىروند و اگر فرض شود كه مدعى و مدعى عليه از دو مذهب باشند ، در حقوق النّاس حق اقامه دعوى با مدعى است كه به هر محكمه‌اى كه بخواهد اقامه دعوا مىنمايد و مدعى عليه بايد به آن‌جا حاضر شود و حق اعتراض ندارد . و در حقوق الله مىشود بگوييم كه اقامه دعوى ، حق مدعى عليه است و بدين‌صورت هيچ مشكله‌اى باقى نمىماند . داستان تاريخى در سال 1371 پس از پيروزى مجاهدين ، اينجانب متن قانون اساسىاى را كه در دوران جهاد توسط حركت اسلامى تدوين و طبع شده بود ، به شوراى رهبرى ارايه نمودم كه حداقل به عنوان قانون موقت دولت مورد استفاده قرار گيرد ، شوراى رهبرى آن را جهت غور و بررسى به كميسيونى ارجاع نمود كه اعضاى آن از احزاب جهادى كه در شوراى رهبرى عضويت داشتند ، منتخب شدند ، و نمايندهء حركت اسلامى در آن كميسيون قاضى محمد داود ناصرى ( تنها عضو شيعى كميسيون ) بود . مطابق انتظار ، تعصب بيجاى اعضاى آن كميسيو ن گل كرد و خواهان انحصار مذهب رسمى به مذهب حنفى شدند و مخالفت نمايندهء حركت اسلامى كه تنها بود ، به جايى نرسيد ، ولى من به او گفتم تو اوراق مذكور را امضا نكن . آقاى مير حمزه نمايندهء جمعيت اسلامى - كه بعدا در گذشت - و آقاى سلجوقى وزير دولت در وزارت خارجه و نماينده جبههء نجات ملى ، روزى در ارگ به طور جداگانه نزد من آمدند كه براى رفع اختلاف به نمايندهء حركت اسلامى دستور بدهم ، ورقه مصوبه را امضا كند ، كه من آنان را با بيان منطقى قانع كردم كه صلاح كشور و انقلاب اسلامى در به رسميت شناختن هر دو مذهب است . آقاى سلجوقى پيشنهاد جالبى داشت ، او ميگفت : مذهب جعفرى در قانون اساسى ذكر نشود ، ولى در عمل آن را مىپذيريم ( يا شبيه اين جمله ) من در جواب او - كه مرد دوست‌داشتنى بود - گفتم شما آن را در قانون اساسى ذكر كنيد و در عمل ضمانت پذيرش آن را ندهيد !