اكثريت حاضر و تا چه رسد با آراى نصف حاضر به اضافه يك اگر معتبر باشد ، از نظر منطق مستحكم عقلايى و شريعت بسيار مبهم و تاريك و حتى مردود است و تقليد از مدعيان دروغين دموكراسى سزاوارشان عاقلان نيست و در اين مورد بايد فكر عميق شود « 1 » . ممكن است معذرت بخواهند : هرچه اين روش حكومت مردم بر مردم - دموكراسى - به معناى واقعى آن نيست ، ولى چاره‌اى جز پذيرفتن آن نداريم ، چون دموكراسى واقعى ناممكن است . در جواب مىگوييم پس قبول داريد كه دموكراسى واقعى ناممكن است و آنچه كه فعلا رايج است دموكراسى نيست بلكه تا حدى شباهت به آن دارد ! ! پس طبل‌هاى دموكراسى را به صدا درنياريد و بيهوده گوشخراشى ننماييد ( به ملحقات اين رساله مراجعه شود ) . مساله 70 : آنچه كه در چند مساله فوق در حق نمايندگان گفته شد در حق رئيس‌جمهور و ساير افراديكه به وسيله آراى عمومى مردم برگزيده مىشوند تا حدى جارى مىشود .

--> ( 1 ) - ممكن است بىخبرى بگويد قانون اساسى همين‌گونه مجلس و يا دموكراسى را پذيرفته است ، ولى گوينده بايد متوجه باشد كه اعتبار خود قانون اساسى نيز به همين ايراد گرفتار است ؛ دقت كنيد .