وفي رواية أخرى عنه ( ع ) أيضاً . . . فإنّها همّت بالمعصية وهمّ يوسف بقتلها أن اجبرته لعظم ما داخله ، فصرف الله عنه قتلها بسهولة « 1 » . ولا يخفى أنّ هذه الوجوه الثلاثة ممكنة الانطباق ولا تنافي بينها . وعلى الجملة : أن ما يميّز العصمة عن العدالة أمور : 1 - قصد المعصية فإنّه ينافي العصمة ، ولا ينافي العدالة بناءً على عدم حرمة القصد المذكور . 2 - إن العدالة مانعة عن المعصية غالباً ، ولا ينافيها العصيان ندرة . في حين أن العصمة تمنع كذلك . 4 - صحة تحقق العدالة في كل وقت من أوقات العمر ، بخلاف العصمة فإنها من أول العمر . 5 - اختصاص العدالة بالابتعاد عن المعاصي عمداً ، وشمول العصمة للاجتناب عنها عمداً وسهواً ؛ إذ نفي السهو إما داخل في مفهوم العصمة أو لازم لها . 6 - عدم منافاة الصغيرة للعدالة عند كثير من العلماء ، ومنافاتها للعصمة . 7 - إمكان معرفة العدالة لكلّ أحد ، بخلاف العصمة فإنها مجهولة إلا الله تعالى أو من أخبره الله تعالى . 8 - إمكان استحقاق العادل للعقاب دون المعصوم ؛ فإن الذنب النادر لا ينافي العدالة ، ولكنه يوجب استحقاق العقاب ، وتفرض نسيان العادل عنه لئلا يقال : إنه يتوب . 9 - عدم حجّية قول العادل إلّا بدليل ، بخلاف قول المعصوم فإنّه حجّة بلا شك لإيراثه العلم البتي بالمخبر به . فما ذكره بعض بسطاء العامة من الاعتراف بعصمة أمير المؤمنين وانكار حجية قوله في الشرع تهافت واضح . 10 - قطعية ثبوت العدالة لغير الأنبياء وأئمة آل محمد ( ص ) وعدم قطعية ثبوت العصمة لغيرهم سوى الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها أي مريم بنت عمران وفاطمة الزهراء . 11 - العدالة كسبية يمكن حصولها لكلّ أحد ، والعصمة موهبية من الله تعالى كما يظهر وجهه من تعريفها المتقدّم . 12 - العدالة يجب تحصيلها على كلّ مكلّف فإنّها عبارة عن ارتكاب الواجبات وترك

--> ( 1 ) - والروايتان غير معتبرتين سنداً .