والمقام بعد محتاج إلى مزيد مقال وسديد تأمل . والذي ينبغي أن يستدل به للمقام هو : أنّ الواجب غير محدود عقلًا واتفاقاً ، وكل ممكن محدود متناهٍ ، وعروض المتناهي وحلوله بغير المتناهي يكشف عن تبعّض غير المتناهي وتكثره المستلزم للإمكان ، فالواجب الوجود لا يكون محلّاً لشيء من العوارض . وهذه الحجة لا تختص بالحوادث كما هو ظاهر ، بل تنفي عروض مطلق العوارض ، سواء كانت قديمة كما يدين بها الأشعريون في باب صفاته تعالى ، والمشّاؤون وأتباعهم في مسألة الصور المرتسمة ، أم حادثة كما يقول به المجوس والكرامية من أهل السنّة ، والله الهادي .