ينتهي إلى قديم أو ينتهي ، فإن لم ينته فهو الثالث أي التسلسل ؛ وذلك لأنّه إذا استند إلى مؤثّر غير قديم ولا منته اليه فلا بدّ هناك من مؤثّرات حادثة غير متناهية مع كونها مترتّبة مجتمعة ، وهو تسلسل محال اتّفاقا ؛ وان انتهى فلا بدّ قديم يوجب حادثا بلا واسطة من الحوادث دفعا للتسلسل فيها ، سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة ، فيلزم الرابع . الرابع : إنّه تعالى لو لم يكن مختارا لاستحال تغيّر الموجودات وتبدّل الكائنات بالمرة ، فإنّه يتبع تغيّر العلّة وتبدّلها ، وهو في حقّ الواجب مستحيل ، فثبت أنّه مختار . الخامس : إنّه لو كان موجبا لوجب تحقّق جميع الموجودات الممكنة في درجة واحدة بلا تقدم وتأخر بينها ، فإنّها متساوية النسبة إلى العلّة ، اعني بها ذاته المقدسة ، والتخصيص الواقع يكون ترجيحا بلا مرجّح بل ترجّحا من دون مرجح . السادس : الآيات القرآنية الدالة على ذلك ، مثل قوله تعالى : إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد « 1 » ، وقوله : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون « 2 » ، وقوله : إن الله يفعل ما يريد « 3 » ، وقوله : يمحوا الله ما يشاء ويثبت « 4 » وأمثالها من الآيات الصريحة في المدعى . السابع : الأخبار المتواترة عن النبي الأعظم وآله الكرام صلى اللّه عليه وعليهم أجمعين ، مثل ما ورد في أنه يمحو ويثبت ويقدّم ويؤخّر وله البداء ، ونحو ذلك . الثامن : الضرورة الدينية على اختياره ، بل تقدّم عن العلامة الحلي قدّس سرّه أنّه الفارق بين الاسلام والفلسفة ، بل ادّعى الجرجاني والقوشجي والأصبهاني اتّفاق المليين قاطبة على ذلك كما مرّ . هذا ما وقفنا عليه في كتبهم من الأدلّة الدالّة على اختياره تعالى . أقول : أما الوجه الأول فهو موقوف على ثبوت أمرين ، الأول : حدوث العالم كما هو ظاهر ، الثاني : إمكان أزلية الممكن ؛ إذ لو استحال وجود الممكن في الأزل وتحتّم مسبوقية الممكن بالعدم لما كشف حدوث العالم عن الاختيار . وبالجملة : حدوث العالم بمجرّده وإن كان يبطل قول الفلاسفة بقدمه ، إلّا أنّه لا ينفع المتكلّمين ما لم يحرز إمكان أزليته حتى يكون عدم تحقّقه مستندا إلى إرادة الفاعل دون المانع

--> ( 1 ) إبراهيم 14 / 19 . ( 2 ) النحل 16 / 40 . ( 3 ) الحج 22 / 14 . ( 4 ) الرعد 13 / 39 .